زواج الأشخـــــــــاص ذوي الإعاقة العقلية وأحکامه الفقهية Ruling on marriage for the mentally disabled and its jurisprudential rulings

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

تخصـص الشــريعــة الإسـلاميــة کليـــــــة الــتربيــــــة الأســــــاسيــــــة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، دولة الکويت

المستخلص

الزواج فطرة إنسانية شرعها الله تعالى ورغب فيها واعتنى بها، فجعل لها أحکاما بينها في شريعته الإسلامية وآداب تحفظ استمرار العلاقة الزوجية، لتحقيق المقصود منه من الإنجاب وبقاء النوع الإنساني، ولذي الإعاقة العقلية حق في الزواج مع بيان العيوب التي يکون لکل من الزوجين أو وليهما الحق في فسخ العقد بسببها، فيجب أن يکون الزواج مبني على الصدق وعدم الغش الخداع.
وقد جاءت مشروعية الزواج في الإسلام بالکتاب والسنة وإجماع الأمة، وللإعاقة أنواع وهي: الإعاقة الحسية والإعاقة الحرکية والإعاقة العقلية.
ولکي يکون عقد ذوي الإعاقة العقلية صحيحاً، يجب أن تتوافر فيه شروط عامة وشروط خاصة بالمعاق عقلياَ، من عدم الغش وکتم العيوب في وقت الخطبة وأن يکون الزواج مؤموناً من العدوانية وعدم الضرر بالطرف الآخر.
وقد بينت في البحث الحکم الشرعي لذوي الإعاقة العقلية، فکان الحکم الشرعي على حسب حالة المعاق عقلياً، فإن کان المعاق صغيراً (غير بالغ) فاختلف الفقهاء في ذلک على قولين، الأول: ذهب بعض الفقهاء إلى أنه يجوز للمعاق الصغير ذکراً أو أنثى النکاح على أن يتولى وليه أو من ينوب عنه مباشرة العقد، والقول الثاني: ذهب بعض الفقهاء إلى أنه لا يصح للمعاق عقلياً الصغير الزواج؛ فلا يملک وليه أو من ينوب عنه تزويجه، وقد رجح الباحث هذا القول لعدم الحاجة للزواج منه وهو صغير فلا يترتب على ذلک الزواج إنجاب لکونهما غير بالغيين مع کونهما يحتاجان إلى رعاية.
أما إن کان المعاق عقلياً کبيراً (بالغ) فقد اتفق الفقهاء على صحة ذوي الإعاقة العقلية سواء کان ذکراً أو أنثى إذا توافرت فيه شروط الزواج وکانت هناک مصلحة راجحة للزوجين وأمن وقوع الضرر وکان بإشراف ولي أو وصية يدير شؤون الأسرة إذا ستدعى الأمر لذلک، وقد صدرت الفتاوى الشرعية بذلک.
Marriage is a human nature that Allah Almighty has legislated، desires and took care of، and has made provisions for it in his Islamic law and etiquette that preserve the continuation of the marital relationship، in order to achieve the intended purpose of procreation and the survival of the human race, and whoever has a mental disability has the right to marry with an indication of the faults that each of the spouses or their guardian has the right to Termination of the contract because of it, then the marriage must be based on honesty and not deceit.
The legitimacy of marriage in Islam came according to the Qur’an and Sunnah and the consensus of the Islamic nation، and there are different types of disability: sensory disability, impaired mobility، and mental handicap.
In order for the marriage contract of the mentally disabled person to be valid it must meet general conditions and conditions for the mentally handicapped, such as not cheating and concealing faults at the time of engagement and that the marriage be safe from aggression and no harm to the other party.
I have shown in the research the legal ruling on the marriage of a mentally disabled person so the legal ruling was based on the condition of the mentally handicapped so if the handicapped was a young person (not an adult) then the jurists differed on two sayings. First: He went on to say that it is permissible for a young person with a disability male or female, to marry provided that his guardian or whom On his behalf the initiation of the contract, and the second saying: It is said that it is not right for a mentally disabled young person to marry, and he does not have his guardian or his representative to marry him, and I preferred this saying that there is no need to marry him when he is young, so that marriage does not result in childbearing because they are not adults with the fact that they need care .
As for if the condition of the mentally disabled person is an adult, the jurists have agreed on the validity of the marriage of the mentally handicapped, whether male or female, if the conditions of marriage are met and there is a preponderant interest for the spouses and no harm will be done and was under the supervision of a guardian or a guardian who manages the family affairs، and legal fatwas (Islamic advisory opinion) have been issued so.